"الشيخ زايد" و"الشيخ خليفة" سيفتحان بابيهما في وجه عامة الشعب.. ووزير الصحة يؤكد: "سينافسان المستشفيات العمومية"

14 يوليو 2021 - 16:30

اعتبر خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن مستشفيي الشيخ زايد، والشيخ خليفة سيفتحان بابيهما في وجه عموم المواطنين كباقي المستشفيات العمومية، وأكد أن المؤسستين ستكونان مطالبتين باحترام التعريفة الموحدة.

ورد آيت الطالب على تساؤلات النواب، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الأربعاء: “مستقبلا لن تبقى هناك تجاوزات، هذا “راميد” يتوجه إلى المستشفى العمومي”، وأضاف أن هذه المؤسسات سيطبق عليها القانون، و”ستصبح تعريفة مرجعية تسري على الجميع، وسيصبح لزوما عليهم احترام التعريفة المرجعية وسيدخلون في إطار منافسة مع أقطاب عمومية، وأقطاب خصوصية”.

وأفاد آيت الطالب بأن هذه المؤسسات “الشيخ زايد”، و”الشيخ خليفة” بما أنها “غير ربحية، فأي ربح حققته إلا وسيستعمل في قطاع الصحة، أو أعمال اجتماعية”، مشددا على أن المغرب “عليه أن يحقق السيادة في قطاع الصحة”.

وأوضح آيت الطالب أن قطاع الصحة لم يعد “قطاعا خدماتيا، فقط، بل إنه قطاع منتج”، مؤكدا أنه في إطار الرفع من الانتاجية “ينبغي توسيع صلاحيات هذه المؤسسات لنتجه إلى الصناعة المحلية، ونعتمد في الغد الأفضلية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد”، معتبرا أن هذا الأمر من أسباب النزول الأساسية لتعديل الإطار القانوني لمؤسستي “الشيخ زايد”، و”الشيخ خليفة”.

وشدد وزير الصحة على أن المغرب وصل إلى مرحلة كان من الضروري عليه أن يتوجه فيها إلى السرعة القصوى، وإصلاح هاتين المؤسستين، لأنهما تواجهان “محدودية قانوينة، تمنعهما من الإنتاج أكثر، والتوسع”، لافتا الانتباه إلى أهمية التكامل بين القطاعين الخاص، والعمومي في القطاع الصحي.

وجاءت توضيحات آيت الطالب، ردا على فاطمة الطاوسي، نائبة حزب الأصالة والمعاصرة، التي عبرت عن تخوف حزبها من ارتفاع كلفة العلاج في المؤسستين، بعد الإصلاحات، التي ستطال إطارهما القانوني.

وقالت الطاوسي، في مداخلة بالمناسبة: “ما يثير مخاوفنا في هذا التحول هو الكلفة، وثمن الخدمات المقدمة، التي ستعرف ربما ارتفاعا سيحد من سلاسة الولوج إلى خدماتها”، مبرزة أن الكثير من المواطنين “يشتكون غلاء الاستشفاء في هاتين المؤسستين”.

كما تساءلت النائبة حول ما إذا كانت المؤسستان ستخضعان لـ”التفتيش، والمراقبة من قبل وزارة الصحة”، وحذرت من أن تكون المرونة في التسيير، التي يسعى القانون إلى منحها إلى المؤسستين على حساب المرتفقين.

ومن جهته، دعا عبد المجيد جوبيج، النائب المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وزير الصحة إلى ضرورة مركزة الجهود في المستويات الأولى من بنيات منظومة العلاج، معتبرا أن إصلاح المنظومة الصحية يبدأ من المستوصف الصحي، ثم المستشفى الإقليمي، والجهوي.

وأضاف جوبيج أن التركيز على المستشفيات الجامعية مفيد، لكن من دون مركزة الجهود على مستويات العلاج الأول، والثاني، والثالث، سيبقى “الاكتظاظ ،والعديد من المشاكل، التي تواجهها المستشفيات الجامعية”.

وشدد جوبيج على أهمية تعزيز الدور الاجتماعي لمؤسستي “الشيخ زايد”، و”الشيخ خليفة”، وأكد أهمية هذا الدور، خصوصا على مستوى التكفل بنسبة من المعوزين، الذين يعانون أمراضا خطيرة كـ”السرطان، وأمراض القلب، التي لا يقدر المواطنون البسطاء على مواجهتها ماديا”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.