في خطوة غير متوقعة، قرر مجلس النواب عدم برمجة المصادقة على مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت صباح اليوم الخميس، قبيل اختتام الولاية التشريعية، مساء اليوم.

وبهذا، منع المجلس توزيع 13 مليار سنتيم على 120 مستشارا، حاليا، وحوالي 340 مستشارا، سابقا، في الغرفة الثانية.

وكان يفترض أن يبرمج مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم، المصادقة على تصفية معاشات الغرفة الثانية، إلا أن لحبيب المالكي عقد لقاء مع رؤساء الفرق البرلمانية، وأبلغهم بقرار عدم برمجته، نظرا « إلى عدم استعجاليته ».

وأفادت مصادر أن القرار اتخذ على مستوى اجتماع الرئيس مع رؤساء الفرق، وهو ما ووجه بانتقادات، لأن قرارات برمجة المصادقة على النصوص في الجلسة العمومية يتخذها مكتب مجلس النواب، وليس في اجتماع يخبر فيه رئيس المجلس  رؤساء الفرق بقرار التأجيل.

وحرم قرار عدم برمجة المشروع أعضاء مجلس المستشارين من الحصول على تعويضات، تتراوح بين حوالي 28 و84 مليون سنتيم، حسب مساهماتهم، وعدد ولاياتهم البرلمانية.

وكانت لجنة المالية في المجلس قد صادقت، الثلاثاء الماضي، بـ3 أصوات، فقط، من فريق العدالة والتنمية، على المشروع، مقابل تصويت نائبين من الاتحاد الاشتراكي ضده، فيما غابت الفرق الأخرى.

وعلم اليوم24″ أن بعض الفرق البرلمانية تحاول جاهدة أن تبرمج جلسة أخرى، مساء اليوم، قبيل اختتام الولاية التشريعية، وذلك للمصادقة على تصفية معاشات المستشارين، قبل انتهاء ولاية البرلمان.