على إثر  اطلاعها على بعض التقارير الإعلامية، والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية، منضوية ضمن إئتلاف يدعى » forbidden Stories  » تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم، والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات  التي تقف وراء نشرها.

واستنادا إلى ذلك، أوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ، توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن  الوكيل العام للملك المذكور أصدر  هو الآخر تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف، وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات، والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات، وترتيب ما يجب قانونا في ضوء نتائج البحث.

وكشفت النيابة العامة أن فتح التحقيق في « مزاعم اتهام المغرب بالتجسس »، جاء عقب البيان الصادر عن الحكومة المغربية، والذي تندد من خلاله بهذه المزاعم، والاتهامات.

وهي التحقيقات، التي ستباشرها السلطات اعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم، والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية، ومعنوية لجرائم مفترضة، يجرمها، ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.