دخلت باريس على خط القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي خلفت موجة غضب عارمة وسط الأحزاب السياسية بتونس، لتعلن الدبلوماسية الفرنسية اليوم الاثنين، أن باريس تأمل « بعودة المؤسسات الدستورية إلى عملها الطبيعي » في تونس « في أقرب وقت »، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول، إن « فرنسا تتابع بأكبر قدر من الانتباه تطور الوضع السياسي في تونس ».
وأضافت المسؤولة الفرنسية، أن باريس « تأمل احترام دولة القانون وعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي في أقرب وقت، بحيث تستطيع التركيز على التصدي للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية ».
وتابعت « ضمن الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا أيضا جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد ».
