علاقة بحصيلة حكومة سعد الدين العثماني في مجال تطوير الاقتصاد الوطني والبنيات الأساسية، شدد إدريس الأزمي القيادي في « البيجيدي »، خلال مشاركته في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية، مساء أمس، بمناسبة ملتقاها السابع عشر بمراكش، على أن حزب العدالة والتنمية وجد عند ترؤسه للحكومة المغربية، وضعا اقتصاديا هشا، وقام على إثر ذلك بإصلاحات هيكلية شاملة، غامر فيها بشعبيته، وهي الإصلاحات التي كشف الأزمي أنها مكنت الاقتصاد المغربي من استرجاع عافيته وجاذبيته وتنوعه.
مشيدا في السياق، بالجرأة السياسية لرئاسة الحكومة التي شكلت قراراتها قوة الدفع، في إشارة منه إلى الإصلاحات التي قادها عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، واعتبر الأزمي أن حزبه كانت له الجرأة السياسية، ليقوم بالإصلاحات الحقيقية على المستوى الاقتصادي وحتى الاجتماعي، قبل أن يشير إلى أن هذه الإصلاحات الماكرو الاقتصادية، التي قام بها الحزب وهو يقود الحكومة، حررت المالية العمومية والاقتصاد، ما مكن الحكومة من القيام بمشاريع واستثمارات كبيرة.
ونفى الأزمي أن يكون حزب العدالة والتنمية لا يتوفر على الأطر والكفاءات التي من شأنها أن تقود الإصلاحات في المجال الاقتصادي، معتبرا أن اتهامه بعدم التوفر على الكفاءات هو من الأكاذيب التي يروجها خصوم « البيجيدي »؛ قبل أن يشدد الأزمي، على أن الإصلاحات قي المجال الاقتصادي، لابد لها من الاستقرار السياسي.
وعاد القيادي الأزمي، الوزير السابق في عهد بنكيران، ليكشف جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبرى التي قامت بها حكومتا العثماني وبنكيران، منذ توليهما تدبير الشأن العام الوطني، مشيرا إلى أبرز الملفات الشائكة والصعبة التي باشرتاها بكل جرأة ومسؤولية وفي مقدمتها إصلاح المقاصة والتقاعد.
الأزمي كشف أيضا أن حكومتي العدالة والتنمية حاربتا الريع وشجعتا على المبادرة الحرة حتى لا يبقى الاقتصاد محتكرا، وقامتا بتسهيل حياة المقاولات المغربية.
وشدد الأزمي أيضا، على أن حزبه لا يبيع الوهم للمواطنين، مشيرا إلى أن إصلاح نظام المقاصة إذا كان غير صالح أو ظالم، فلماذا كان يلتهم الموارد المالية الضخمة، من ميزانية الدولة، وهو الإصلاح الذي قال الأزمي إنه مكن من مواصلة الاستثمار الوطني وتطوير الاقتصاد الوطني، بعد أن كان نظام المقاصة يعمق جراحات الاقتصاد المغربي.
وأبرز الأزمي، أن إصلاح التقاعد هو إصلاح ضمن استدامة هذه الأنظمة للأجيال الحالية واللاحقة، مردفا أن هذه الإصلاحات هي هيكلية، موضحا أن حكومة « البيجيدي »، اعتمدت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، واضعة توجها عاما لتنفيذ هذه الإصلاحات، يتمثل أساسا في تحصين المكتسبات والتصدي للاختلالات من خلال تحصين التوازنات الماكرو اقتصادية، بما يضمن التحكم في عجز الميزانية وتمويل الاستثمار في العديد من المجالات.
