كشف محمد بنشعبون وزير المالية أن ميزانية سنة 2022 ستتحمل نفقات إضافية تقدر بـ21 مليار درهم. وأشار صباح اليوم خلال تقديمه لميزانية العام المقبل أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب المستشارين، أن هذه النفقات الاضافية مرتبطة بارتفاع نفقات الموظفين، وتحملات صندوق المقاصة وتعميم « الحماية الاجتماعية والإصلاح التعليم والصحة »، وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها خلال سنة 2022.
وقال بنشعبون إن نفقات الموظفين سترتفع بـ6.5 مليار درهم، فيما سترتفع نفقات المقاصة بـ3.5 مليار درهم، وكلفة تعميم الحماية الاجتماعية سترتفع بـ8.4 مليار درهم، أما نفقات التعليم والصحة فسترتفع بـ1.8مليار درهم. هذا إضافة إلى ارتفاع كلفة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها ب800 مليون درهم إضافية.