قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، في حق الصحافيين، عماد استيتو، وعمر الراضي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة تقدر بألف درهم، في قضية « السكر العلني والعنف ».
عمر الراضي، المحكوم بست سنوات سجنا نافذا في قضيتي « التجسس »، و »الاغتصاب »، وغرامة 20 مليون سنتيم للمطالبة بالحق المدني، بالإضافة إلى سنة حبسا في حق عماد استيتو، منها 6 أشهر موقوفة التنفيد.
وكان الصحافيان استيتو، والراضي أوقفا من طرف الشرطة، السنة الماضية، « إثر مشادة مع مصور صحافي بموقع إلكتروني »، الأخير قضت في حقه المحكمة الابتدائية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة 500 درهم مع البصائر، تضامنا والاجبار في الادنى.
ويشدد الصحافي عمر الراضي على أنه يحاكم بسبب آرائه، كما أن منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون طالبوا بالإفراج عنه، في حين تؤكد النيابة العامة أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.
وسبق للراضي أن اعتقل لأيام، أواخر العام 2019 لملاحقته في قضية « مس بالقضاء »، على خلفية تدوينة له على تويتر، لكنه حكم عليه بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن واسعة.
