وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة  للأحزاب السياسية  دعت فيها إلى تيسير ولوج اللاجئين والمهاجرين بالمغرب إلى جميع الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية.

وأوصت المنظمة في المذكرة التي اطلع “اليوم 24” على نسخة منها، الأحزاب في برامجها الانتخابية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار هشاشة فئة المهاجرين واللاجئين، واستحضار المقاربة الحقوقية في تدبير الشأن المحلي.

كما دعت الأحزاب إلى إدماج التدابير والإجراءات التي تهم حقوق هاته “الفئات الهشة والتي تتزايد أعدادها يوما عن يوم، وذلك إعمالا للالتزامات الدولية لبلادنا”.

وشددت المذكرة أساسا على التسريع بتقديم مشروعي قانون المتعلقين بـ”دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة؛ والمتعلق باللجوء وشروط منحه. وتقديمها للبرلمان قصد المصادقة عليهما”.

وأشارت المنظمة في مذكرتها إلى أن القانونين اللذين تمت صياغة مشروعيهما منذ سنة 2020 “لم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن”، وذلك في انتقاد واضح منها لعدم المصادقة على القانونين في الولاية التشريعية المنتهية.

وحثت المذكرة الأحزاب على دعم الشراكات القائمة بين الجماعات الترابية التي ستسيرها وتدبر شؤونها و”الهيئات الأممية وكذا المنظمات المدنية المشتغلة في حماية حقوق اللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرات والمهاجرين”.

كما طالبت الأحزاب السياسية بالمساهمة في ولوج هذه الفئات إلى جميع الخدمات “الأساسية المقدمة للمواطنات والمواطنين دون تمييز، مع التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء”، وأشارت إلى ضرورة استحضار المقاربة الحقوقية في تدبير الشأن المحلي.

وسجلت المنظمة في مذكرتها أنها رصدت خلال الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 أن 40% من الأحزاب التي شملها تقريرها (من بين 10 أحزاب) أشارت في برامجها إلى وضعية المهاجرين واللاجئين، في حين لم يشر إلى هذه الفئة أي برنامج انتخابي للانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر 2015.

كما لم تشر إلى ما يطال هذه الفئة من “عدم المساواة والتمييز وعدم تسامح أغلبية البرامج الانتخابية التي شملها تقرير المنظمة (المدينة وحقوق الإنسان) باستثناء برنامج واحد من بين برامج ثمانية أحزاب أي بنسبة %12.5 فحسب”.

واستدركت المنظمة موضحة أنه برغم ذلك، فإنها سجلت بعض “الممارسات الفضلى لدى بعض الجماعات الترابية والتي من بينها: عقد اتفاقيات شراكة ما بين المفوضية السامية للاجئين من جهة وبعض الجماعات الترابية وكذا ما بين هذه الأخيرة والمنظمة العالمية للهجرة وغيرهما من المنظمات الأممية؛ وتكوين مجموعة من أعضاء الجماعات الترابية بخصوص حقوق اللاجئين”.