دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمدينة الناظور، اليوم الخميس، السلطات المعنية، إلى فتح تحقيق جاد، بشأن فاجعة وفاة 11 مواطنا بحر هذا الأسبوع، جراء مضاعفات تناولهم لخمور مغشوشة.
وطالبت الجمعية نفسها، بتوقيف الشبكات المتورطة في ترويج هذه المواد الفاسدة والسامة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين، والإعلان عن النتائج التي أسفر عنها البحث، مع أن يشمل التحقيق كل من وفر لهذه الشبكات الدعم والحماية لتحضير وتوزيع هذه المواد السامة بمدن الجهة الشرقية دون حسيب أو رقيب.
وقد بلغت حصيلة، هذه الفاجعة، وفاة 11 ضحية بالإضافة إلى اثنين فقدا بصرهما حسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام المحلية.
وسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمدينة الناظور، بأن الحدث هو تعبير عن تقصير من الجهات المعنية في حماية الحق في الحياة كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادتيه 6 و4 والتشريعات الوطنية، وفي مقدمتها الدستور الذي ركز في المادة 20 على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، وأن القانون يحمي هذا الحق .
ودعا المصدر نفسه، إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الضحايا الذين أصيبوا بعاهات وأمراض مزمنة نتيجة استهلاك هذه المشروبات السامة والتكفل بهم صحيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أزيد من عشرين شخصا فقدوا حياتهم للأسباب نفسها بمدينة وجدة، كما عاشت مدينة تاوريرت ومنطقة الدريوش نفس الفاجعة.
