وجه أنطونيو غوتيريس الأمين عام للأمم المتحدة، أمس الجمعة، رسالة حذر فيها من استخدام « الاختفاء القسري » كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الموافق لـ30 غشت من كل عام.

وقال غوتيريس في بيان أصدره المتحدث باسمه بالمناسبة: « لا يزال الاختفاء القسري -في حين أنه محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف- يستخدم في أرجاء العالم كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة ».

وأضاف أنه للمفارقة يتم « استخدام الاختفاء القسري أحيانا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب »، مشيرا إلى أن « المحامين والشهود والمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، معرضون لخطر الاختفاء القسري على وجه الخصوص ».

ولفت غوتيريس، إلى أن الاختفاء القسري « يحرم العائلات والمجتمعات من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم والمساءلة والعدالة والتعويضات ».

وأكد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة أن « تفي كل الدول بالتزاماتها بمنع الاختفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم ».

وزاد موضحا « في هذا اليوم الدولي أكرر دعوتي لجميع الدول للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، والتعاون مع لجنة الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري ».

والاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، هي وثيقة دولية هدفها منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي، إضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 20 دجنبر من 2006 ودخلت حيز النفاذ في 23 دجنبر من سنة 2010.