وافق مجلس الحكومة، اليوم الإثنين على مرسوم يحدد خطوات حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، بعدما كان البرلمان قد وافق في وقت سابق على القانون رقم 06.20 القاضي بتصفية المكتب، حيث صدر القانون في يونيو الماضي بالجريدة الرسمية.

وجاء في بلاغ المجلس الحكومي، أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية التي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمواجهة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر، ولاسيما المادتين 5 و9 منه، وذلك في سياق يشهد فيه هذا المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم.

ويروم المرسوم المذكور إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب؛ وتحديد كيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة؛ والإحالة على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات التي ستنقل ملكيتها من المكتب إلى الدولة؛ وتحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سينقل ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد في تقريره لسنة 2016 اختلالات كبيرة في تدبير مكتب التسويق والتصدير، وإخفاقه في إنجاز المهمات المطلوبة منه، معتبرا أنه مؤسسة غير قابلة للاستمرار في شكلها الحالي.

وكانت قد أنيطت بهذا المكتب، وبشكل حصري مهام تصدير وتسويق المنتجات الفلاحية من الحوامض والفواكه والخضر الطرية ومنتجات الصناعة التقليدية ومنتجات الصناعة المرتبطة بالسمك.

من جهة أخرى صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم  يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة. ويهدف إلى تحديد أصناف الأعمال السينمائية والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعنية برخص التصوير التي يمنحها المركز السينمائي المغربي لفائدة شركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري. كما يحدد هذا المشروع التزامات المنتج الطالب لرخصة التصوير من المركز، إضافة إلى التنصيص على المستندات والوثائق الضرورية للحصول على رخصة التصوير.