قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، مؤخرا، بتعويض المواطن إدريس الوالي بمبلغ قيمته 30 ألف درهم، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية حول تضرره من تأخر القطار، وعدم التزام المكتب بتوقيت الوصول المحدد في التذكرة.
وأوضح صاحب الدعوى أن القرار الاستئنافي يؤكد حجم الضرر الذي حصل له، ويزكي أحقية لجوء المواطنين للقضاء في كل ضرر طالهم بدل الاحتجاج خارج المؤسسات.
وأضاف المتحدث نفسه، في اتصال مع موقع  » اليوم24″، أن واقعة القطار سبقتها واقعة مماثلة تعود لنهاية التسعينيات، حيث أنصفه القضاء في ملف يتعلق بقطع التيار الكهربائي، ومكّنه من تعويض قدره 50 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن واقعة القطار تعود لشهر مارس 2020، حين تقدم إدريس الوالي، بمقال ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، ردّا على تأخر القطار الذي سيقله إلى المطار، والذي تأخر عن موعده، مما أسفر عن تخلفه عن الموعد المحدد للطائرة التي ستقله إلى دولة كندا، حيث قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حكمها الابتدائي، بتعويض قدره 50 ألف درهم للمتضرر، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف قيمة التعويض إلى 30 ألف درهم.