أبودرار معلقا على بلاغ الوكيل العام بكلميم: "النيابة العامة حسمت أمورا في وفاة بلفقيه دون انتظار الخبرة التقنية والمخبرية"

21 سبتمبر 2021 - 20:23

في أول رد فعل له على ماجاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، الذي كشف ملابسات وفاة عبد الوهاب بلفقيه، عضو مجلس جهة كلميم، علق محمد أبودرار، المرشح السابق لرئاسة جهة كلميم – وادنون، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بـ”فايسبوك”، على بلاغ الوكيل العام بقوله: “ليس طعنا في بلاغ النيابة العامة بمدينة كلميم، لكن أرى أن هناك تسرعا في حسمها لبعض الأمور حول حادثة وفاة عبدالوهاب بلفقيه”.

وأوضح أبودرار أن النيابة العامة، حسمت أمورا في ملابسات وفاة بلفقيه، “دون انتظار الخبرة التقنية والمخبرية”.

وكان محمد أبودرار، المرشح السابق لرئاسة جهة كلميم – وادنون، طالب في وقت سابق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والنيابة العامة بفتح تحقيق في وفاة السياسي البارز في الجهة، عبد الوهاب بلفقيه، والذي لقي مصرعه متأثرا بطلق ناري، فيما قالت بعض المصادر إنه انتحر ببندقية صيد.

وكان بلفقيه قد فارق الحياة، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بطلقات نارية، بالتزامن مع جلسة انتخاب رئيس جهة كلميم – واد نون.

وإثر ذلك، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، قبل ساعات في بلاغ له أن “النيابة العامة أمرت بإجراء بحث قضائي معمق للوقوف على ظروف وأسباب وفاة عبد الوهاب بلفقيه عضو مجلس جهة كلميم، مع إجراء تشريح طبي على جثة الهالك”.

كما قال الوكيل العام أيضا، إن التحريات الأولية للبحث في وفاة عبد الوهاب بلفقيه عضو مجلس جهة كلميم، أسفرت “بعدما انتقلت مصالح الشرطة القضائية لمنزل المعني بالأمر، بما يفيد اشتباه إقدام الهالك على الانتحار عن طريق استعمال البندقية المذكورة التي تم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها”.

وأوضح الوكيل العام في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنه بناء على “إجراء معاينات بإحدى الغرف تم العثور فيها على بندقية الصيد المستعملة في إطلاق النار وكذا بقع الدم”.

كما أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، “هذا ولازالت الأبحاث في هذا الشأن متواصلة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث، وستعمل النيابة العامة على ترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي