أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 6,9 متم يوليوز 2021، مقابل انخفاض نسبته 6,2 في المائة سنة قبل ذلك، ليتجاوز مستواه بشكل طفيف قبل الأزمة. وعزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، هذا الأداء إلى تعزيز الإنتاج الخاص بنسبة (زائد 5,9 في المائة)، وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (زائد 10 في المائة)، والطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 09-13 (زائد 9,5 في المائة). وبالنسبة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 6,1، بعد ارتفاع مبيعات الطاقة ذات « التوتر العالي جدا والعالي والمتوسط »، باستثناء الموزعين (+11,9 في المائة) وتلك الموجهة للموزعين (زائد 4,6 في المائة)، والموجهة للأسر (زائد 2,1 في المائة).

ومقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 1,8 في المائة، وفيما يتعلق بصافي الطلب على الطاقة، فقد ارتفع بنسبة 6,2 متم يوليوز 2021، بعد انخفاض بنسبة 3 في المائة سنة قبل ذلك.

ويعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض حجم واردات الطاقة الكهربائية بنسبة 6,7 في المائة، بعد زيادة قدرها 69,5 في المائة السنة الفارطة، مقابل ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 50,7 في المائة بعد انخفاض بـ 67,3 في المائة سنة قبل ذلك.