بعد إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم في بيان صدر مساء اليوم، أن نتائج التحقيقات الأولوية تشير إلى الاشتباه في انتحار عبد الوهاب بلفقيه عضو مجلس جهة كلميم عن طريق إصابة نفسه ببندقية صيد، أفادت مصادر أن هذا الاستنتاج من شأنه أن يحدد مسار البحث، في اتجاه فرضية الانتحار واستبعاد فرضيات أخرى من قبيل حصول اعتداء عليه.
وحسب مصادر فإن التحقيقات ستنصب على الاستماع للشهود، وهل كان معه أي شخص في مكان الاعتداء عليه، وعلى رفع البصمات من مكان الحادث والتحقق من تفاصيل ما حدث قبل الإدلاء بأي استنتاج بخصوص ملابسات الحادث. كما أن التحقيقات يفترض أن تتجه إلى كل من يشتبه في وقوفه وراء الحادث، خاصة أن بلفقيه كان يدعم محمد أبودرار مرشح الاتحاد الاشتراكي. وحسب ما صرح به أبو درار، فإن تحالفه كان يملك الأغلبية، لكنه تعرض لضغوط وترهيب.
وكان بيان الوكيل العام أفاد أن مصالح الشرطة القضائية انتقلت إلى منزل الضحية عبد الوهاب بلفقيه، حيث تم إجراء معاينات بإحدى الغرف “تم العثور فيها على بندقية الصيد المستعملة في إطلاق النار وكذا بقع الدم”، وهو ما استنتجت منه النيابة العامة “اشتباه إقدام الهالك على الانتحار عن طريق استعمال البندقية المذكورة التي تم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها”.
وتم نقل بلفقيه على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى بمدينة كلميم متأثراً بجراحه جراء آثار طلقة نارية بمنزله، حيث خضع على إثر ذلك لعملية جراحية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته، بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة حسب البيان.
وأمرت النيابة العامة”بإجراء بحث قضائي معمق” للوقوف على ظروف وأسباب هذه الواقعة، مع إجراء تشريح طبي على جثة الهالك.
ولازالت الأبحاث في هذا الشأن متواصلة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.
