بعد أسابيع من إطلاق الدبلوماسية المغربية لحركية واسعة لفتح حوار مع مختلف الفرقاء الليبيين، استضيف خلالها ممثلون هم مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمبعوث الأمني للمنطقة، يستعد المغرب لاحتضان جولة جديدة من حوار القوى الليبية.
وتحدث النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر بوشاح، عن لقاء من المزمع أن ينظمه المغرب، الأسبوع المقبل، يستضيف فيه لجنتين من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لمناقشة قوانين الانتخابات، والقاعدة الدستورية.
وكان السفير الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الطاهر السني، قد سلط الضوء هذا الأسبوع، على الدور المهم، الذي يضطلع به المغرب في حل النزاع في هذا البلد المغاربي، وذلك خلال اجتماع خصصه مجلس الأمن لبحث آخر التطورات في ليبيا.
وقال السني: “في إطار محادثاتنا حول دور بلدان الجوار، أود أن أشكر المغرب على جهوده المتواصلة، واستضافته، في عدة مناسبات، الأحزاب السياسية الليبية، من أجل خلق بيئة ملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية”.
فبعد استضافته المسلسل، الذي أفضى إلى التفاوض والتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، احتضن المغرب المحادثات الليبية في كل من بوزنيقة، وطنجة، ويواصل استقبال قصد التشاور، بشكل منتظم، القادة السياسيين الليبيين، الذين يجدون في المملكة بلدا جارا شقيقا، ومحاورا موثوقا هدفه الوحيد إحلال السلام والاستقرار، والتنمية في ليبيا، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويؤكد المغرب أنه ليست له أجندة، ولا أطروحة خاصة لحل الاشكال الليبي، ولكنه يوفر الأجواء الليبية لحوار الفرقاء، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا.
ويتشبث المغرب في ذات الوقت بضرورة التزام الفرقاء الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، شهر دجنبر المقبل، لحسم مسألة الشرعية.
