الحكم على محامي سب قائدة بثلاث سنوات نافذة

27 سبتمبر 2021 - 22:11

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط،  اليوم حكمها على المحامي في هيأة الرباط ميلود عبوز بثلاث سنوات حبسا نافذاً، بعد  اعتقاله وقضائه شهرين نافذة بعد صدور حكم ابتدائي سابق من ابتدائية الخميسات، بسبب سبه قائدة.

وتم اعتقال المحامي في مارس بالخميسات بعد بثه فيديو على صفحته الشخصية في “فايسبوك”، بتهمة “سب مسؤولين والمس بمؤسسات  دستورية، وذلك بعد مهاجمته لتصرفات قائدة  خلال فترة الحجر الصحي.

وكانت جمعية المحامين الشباب قد نددت باعتقال المحامي “رغم جميع الضمانات المتوفرة لديه، ورغم حالته الصحية المتدهورة”، رافضة الاتهامات، التي توبع لأجلها، على خلفية تصريحاته في البث المباشر، الذي رد من خلاله على تصرفات القائدة. وسبق لمحامين أن احتجوا على محاكمته في الاستئناف.

ولقيت إدانة المحامي بالسجن انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون استهدافاً لحرية التعبير.

وسيكون أمام المحامي الطعن بالنقض في هذا الحكم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Adam منذ أسبوعين

ما هذه العناوين الرنانة لم تكن القائدة لوحدها طرفا في الدعوى بل العديد من الموظفين العموميين الذين رفعوا دعوى ضد المعني بالأمر لماذا التركيز على القائدة فقط و هي التي طالبت بدرهم رمزي كتعويض في حين لم يتنازل باقي الاطراف على درهم واحد من مجموع التعويضات التي طالبوا بها كتعويض مدني . ناهيك عن الحكم الجنائي . لماذا تقولون ايضا في مقالكم مؤسسات دستورية؟ الا يعني ذلك و الحال صحيح و لو ضمنيا ان الدعوى ضد المعني بالأمر تضم اطرافا اخرى غير القائدة؟ . لماذا لم تدكروهم بالاسم في مقالكم ؟ هل انتم خائفون منهم ؟ الا تستطيعون ذكر هذه المؤسسات الدستورية؟ لماذا اقتصرتم على ذكر القائدة فقط؟ لماذا ذكر **سب القائدة** على أنها فقط موجب لحكم لمدة 3 سنوات،؟ و الحال ان الملف و التهم الموجهة للمعني بالأمر عديدة و تقيلة وتعدت حرية التعبير الى السب و القدف في مواجهة العديد من الاطراف و ليس فقط القائدة!!!!! أضف إلى ذلك أليس هناك تقى في القضاء ؟ ان المتتبع لهدا الملف و خاصة الرأي المحلي بالخميسات يعرف تلك القصة جيدا .

بروك منذ أسبوعين

ومتى أصبح المحمامي فوق القانون. بالعكس فهو مطالب أكثر من غبره بأن يكون نموذجا في احترام القانون وأن يعمل على احترامه من طرف الأخرين. لا توجد حصانة لأي أحد أمام القانون أكان محاميا أو صحافيا أو غيره. أما الدفع كل مرة ب "ناشطون" لتمرير بعض المواقف أو الرسائل والخطابات فلم تعد تد تحدي فس شيء. والتجارب تؤكد ذلك. كفى أوهاما.

التالي