قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بإلغاء انتخاب مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات  بالدار البيضاء، على إثر طلب الإلغاء الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، طعنا في اللائحة التي قدمها حزب الاستقلال، والتي اعتبرها الطرف المدعي مشوبة بعيوب كثيرة، معتبرا أن العملية الانتخابية قد شابتها « مناورات تدليسية »، وأن اللائحة لم تحصل على الأغلبية المطلوبة قانونا، المتمثلة في الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم، وليست الأغلبية المطلقة للحاضرين.

يشار إلى أن انتخابات رئيس الغرفة المذكورة ومكتبها المسير كانت قد تمت يوم 16 غشت الماضي، وأسفرت عن انتخاب حسن البركاني، رئيسا باسم حزب الاستقلال، وعن لائحة المكتب المكونة من ثمانية أعضاء، أغلبهم من حزب الاستقلال، وبعضهم من حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي حصلت على 72 صوتا، اعتبرها رئيس الغرفة هي الأغلبية المطلوبة، بالنظر إلى أن عدد الحاضرين كان هو 140 عضوا، في حين أن الأغلبية المطلوبة، حسب مقتضيات المادة 30 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، كانت هي 75 صوتا، لأن عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم هو 148 عضوا .