دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مذكرة وجهتها إلى رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، إلى ضرورة الوفاء بالالتزتامات الانتخابية، التي عبرت عنها أحزاب الأغلبية الحكومية، المعلن عنها، لاسيما ما يخص توصيات تقويم النموذج التنموي، وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية، وتعزيز المكتسبات، والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان، والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات والمواطنين، ونهج الشفافية، وتكافؤ الفرص، إلى جانب إجراءات، وتدابير تهم بعض القضايا، المرتبطة بالحريات والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.

وجاء ذلك في مذكرة، وجهتها المنظمة إلى أخنوش، طالبته فيها ببلورة الأهداف، والغايات، والالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال في تدابير، وإجراءات قابلة للملاحظة، والقياس في برنامج الحكومة المقبلة، إسوة بما عبرت عنه بخصوص بعض الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية ضمن البرامج نفسها.

وطالبت المنظمة الحكومة الجديدة بالعمل على المصادقة على البروتوكول الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، المتعلق بمنع عقوبة الإعدام، وكذا البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، المتعلق بتلقي الشكاوى.

كما دعت الهيأة ذاتها إلى مصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوربا حول الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء، والعنف المنزلي « المعروفة باتفاقية إسطنبول » في إطار التفاعل الإيجابي مع اتفاقية البرلمان الأوربي، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.

فضلا عن ذلك، طالبت المنظمة بمراجعة جميع القوانين، التي تحد من الحريات العامة، أو الفردية، وكذا تنفيذ الحكومة لالتزاماتها التعاقدية بخصوص اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بمنع تشغيل من هم دون سن 18 سنة، وتحيين، وتقديم مشاريع القوانين، التي عرفت تباطؤا، أو تأخيرا، أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليها، من بينها مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وكذا القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع القانون المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونان اللذان تمت صياغة مشاريعهما، منذ  عام 2014.

كما شددت المنظمة نفسها على ضرورة تنفيذ التدابير، والإجراءات، التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحيينها؛ وكذا تفعيل المقتضيات الدستورية، التي لم تفعل بعد، والتي من بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الاستشاري للشباب، والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.