في تطور جديد للأزمة داخل الصندوق المغربي للتقاعد، قرر ممثلو المستخدمين داخل الصندوق تجميد عضويتهم في مختلف الهيآت، والمجالس التمثيلية، احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية، والحقوقية داخل المؤسسة.
وأعلن ممثلوا المستحدمين في رسالة موجهة إلى إدارة الصندوق تضامنهم، ومساندتهم للمستخدمين في مطالبهم المتعلقة بتنفيذ بنود الملف المطلبي، وتفعيل الزيادة في الأجور، التي استفاد منها عموم الموظفين، والتي تمخضت عن الحوار الاجتماعي بين الحكومة، والنقابات.
ويأتي قرار ممثلي المستخدمين في سياق التصعيد، والاحتقان، الذي تعيشه المؤسسة منذ إعلان إدارة الصندوق من جانب واحد توقيف الحوار مع المكتب النقابي على أرضية الملف المطلبي، واقتراح أرضية جديدة عنوانها: الإصلاح الجذري للقانون الأساسي، والشروع في تنفيذ عملية المغادرة الطوعية، وهي المشاريع، التي تنظر إليها الشغيلة بعين الريبة، وترى فيها تمهيدا لتسريح المستخدمين، وضرب مكتسباتهم الحقوقية، والاجتماعية.
ويأتي ذلك بينما شهد الأسبوع الماضي إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس)، وحمل شارة الاحتجاج، يومي الاثنين، والجمعة، مع تخفيض وتيرة العمل، وعرفت انخراط حوالي 80 في المائة من مستخدمي الصندوق.
