حكومة "أخنوش" تستمر في الخوصصة وتنتظر 500 مليار في سنة 2022

20 أكتوبر 2021 - 15:00

تستمر حكومة عزيز أخنوش، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها العملية خلال العام المقبل، خمسة ملايير درهم (500 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، والذي ستقدمه الحكومة مساء الإثنين المقبل بالبرلمان.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قالت في مشروع قانون المالية لسنة 2021، إنه “تم إرجاء عمليات تفويت مساهمات الدولة (الخوصصة) إلى سنتي 2021 و2022، بالنظر إلى الوضعية الراهنة الناتجة عن جائحة كرورنا وشروط السوق، بالإضافة إلى الآجال القانونية والتنظيمية وكذا المساطر الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة”.

ويبلغ رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2022، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم.

ويصل المبلغ الإجمالي للتحملات 519,2 مليار درهم، بزيادة بلغت 9,07 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021، فيما يتجاوز الملبغ الإجمالي للموارد 460,6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6,61 في المائة.

أما حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 فستصل إلى 58,55 مليار درهم، مقابل 43,90 سنة 2021، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي