قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إنهم يخططون لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من نوفمبر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده السايح بالعاصمة طرابلس، حول استعدادات إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل.

وخلال المؤتمر، أوضح السايح أن خطة المفوضية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، بشكل متزامن، وكذلك إعلان نتائجها.

بينما أقر البرلمان الليبي في 5 أكتوبر الجاري إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من انتخاب رئيس للبلاد، رغم أن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، نصت على إجرائهما بالتزامن في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف السايح خلال المؤتمر: « سيتم أمس (الأحد) نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها قوانين الانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية »، دون تفاصيل عن تلك القوائم.

وأشار إلى أنه « ستنطلق الإثنين عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين »، مشددا على أن « المفوضية لن تحيد عن التزاماتها بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، ولن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحياتها ».

ولفت السايح إلى أن « الجهاز القضائي هو الذي يُحتكم إليه في الخلافات، وأن الفرصة متاحة أمام الجميع للطعن أمام القضاء على أي نص قانوني »، في إشارة إلى خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تتجدد التوترات في البلاد.