على إثر انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تكشف تعرض بعض الأطر الصحية للتعنيف، سارع خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء، إلى المطالبة بتفعيل المتابعة الأمنية والقضائية ضد كل مواطن تم ضبطه في حالات اعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بعملهم، دون أي تسامح أو تنازل ».
وبالنظر لما اعتبره آيت طالب في منشوره، مسا بالأمن الصحي ومسا بكرامة وشعور مهنيي الصحة التي من شأنها أن تؤثر سلبا على قيامهم بواجبهم، وحث الوزير في المنشور ذاته، بكل صرامة، كافة مسؤولي وزارته، على جعل تعليماته والإجراءات المسطرية التي أصدرها أولوية مطلقة في الفترة الراهنة، والحرص شخصيا على تطبيقها.
وتبعا لهذه التعليمات الصارمة، طالب الوزير التجمعي، بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري في حال وقوع اعتداء، مع وضع مكان بالمستشفيات رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع، وتقديم الدعم للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم، فضلا عن تدابير أخرى لردع هذه السلوكات، والعمل على وضع مكان بالمستشفيات رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع.
ودعا آيت طالب إلى تقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة و الدعم النفسي والمعنوي للموظفين، المعتدى عليهم والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة اذا استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك، وتسليمهم شواهد طبية تحدد طبيعة الأضرار الصحية والنفسية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء.
كما طالب الوزير بتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن محامي، المتعاقد مع المديرية الجهوية المعنية.
كما شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على إعداد تقرير رئاسي يحرر باللغة العربية، حول واقعة الاعتداء أو الإهانة يرفع فورا عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، ويرفق بالشهادات الطبية المسلمة للموظف المعتدى عليه، وإعداد مذكرة تبين الأضرار التي لحقت المرفق، وذلك بهدف متابعة المعتدي، عن الضرر اللاحق بالمرفق، ومباشرة دعوى الرجوع من أجل استخلاص الصوائر الناتجة عن الضرر الذي لحق موظف الوزارة المعتدى عليه.