اكتفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في ردها على انتقادات وملاحظات البرلمانيين التي تقدموا بها أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2022،  بالتركيز على محورين أساسيين تاركة المجال لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، للخوض في التفاصيل.

الوزيرة العلوي، سارعت بالرد على مداخلات أعضاء مجلس النواب التي همت موضوع الهندسة الحكومية، لتؤكد أن مقاربة الهندسة الحكومية، لا تقاس بعدد الحقائب الوزارية، بل بمدى انسجام، والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة لضمان النجاعة الضرورية لتنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها.

وقالت الوزيرة في ردها: « حتى وإن استندنا للمنطق الكمي فعدد الوزارات التي تشكل الحكومة لا تتجاوز 24 مقابل 23 في آخر تعديل في الحكومة السابقة، وهذا يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة للحكومة من حيث العدد، مع اختلاف جوهري في المقاربة، حيث حرصنا أن تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادىء الالتقائية والنجاعة، في التنزيل »، مستدلة على هذه المقاربة بما طرأ من تغيير في وزارات التعليم والتكوين المهني، والقطاع الحكومي المكلف بالالتقائية وتدبير السياسات العمومية.

وفي ردها على الانتقادات التي وجهت للبرنامج الحكومي، فقد شددت وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها صباح اليوم الجمعة على مداخلات أعضاء مجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2022، على أن هذا الأخير جاء بالتزامات واضحة ومرقمة تنطلق من تشخيص ميداني لانتظارات المواطنات والمواطنين، وبأفق زمني محدد.

وزيرة الاقتصاد والمالية وهي تنفي عن حكومة عزيز أخنوش ما وصفته بـ »هدر الزمن السياسي »، أكدت أن الحكومة شرعت في وقت وجيز في تطبيق التزاماتها في إطار أول مشروع لقانون المالية، وبالتالي حسب العلوي، فقد نجحت الحكومة في بلوغ ثلاث غايات مهمة، في مقدمتها أنها لم تهدر الزمن السياسي، وقامت بإيداع قانون لسنة 2022  بمجلس النواب، في آجاله القانونية والدستورية، كما قامت الحكومة حسب الوزيرة، بتوفير الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من الالتزامات في البرنامج الحكومي ضمن مشروع قانون المالية الجديد، مؤكدة على أن حكومة أخنوش حريصة على تنزيل باقي الالتزامات فيما يلي من السنوات وعلى رأسها التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، التي تتوفر على أطفال في سن التمدرس، أو لا تتوفر على أطفال.

العلوي قالت أيضا وهي تدافع عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة أخنوش في مشروع قانون المالية 2022، إنها قامت أيضا بتقليص عجز الميزانية، كخطوة أولى للتوجه نحو خفض المديونية.