علاقة بالانتقادات التي وجهها برلمانيو فرق المعارضة بمجلس النواب، لمشروع قانون المالية 2022 الذي تقدمت به حكومة عزيز أخنوش، والتي عابت جلها على قانون المالية تفاؤله في وضع فرضيات في ظل حالة « اللا يقين » التي يعرفها العالم؛ وهي الانتقادات التي نعتت الحكومة، بأنها تفتقر إلى الجرأة في تحديث نسبة النمو في 3.2 في المائة، سارعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بردها على هذه الانتقادات، لتقول في جوابها على مناقشة مشروع قانون المالية صباح اليوم الجمعة بالبرلمان، إن الفرضيات التي استندت عليها الحكومة في مشروع قانون المالية، هي فرضيات موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار، السياق الدولي، والتوقعات الأخيرة لجل المؤسسات الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووزارة الاقتصاد والمالية والبنوك المركزية ووكالات التنقيط بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي المرتقب خلال السنة المقبلة.
وفيما يتعلق بنسبة النمو المتوقع لسنة 2022 والتي تم تحديدها في 3.2 في المائة، قالت الوزيرة إنه يظل في مستوياته المسجلة ما قبل أزمة كورونا، كاشفة أن الأزمة الصحية شكلت صدمة على النسيج الوطني، خلال فترة الأزمة، مما تسبب في ركود اقتصادي حاد، قبل أن تؤكد أنه من المرتقب أن يعرف هذا النمو انتعاشا تدريجيا في السنوات القادمة، موازاة مع استئناف القطاعات الإنتاجية لنشاطها، ومن المرجح أيضا حسب الوزيرة أن يتم تفعيل مخرجات النموذج التنموي والإصلاحات والمشاريع الهيكلية المبرمجة في إطار البرنامج الحكومي لتقوية النسيج الإنتاجي، مما سيمكن من بلوغ مستوى جديد من النمو، بحوالي 4 في المائة على المدى المتوسط.
وفي معرض ردها على فرضية الحكومة التي جاءت في مشروع قانون المالية 2022، حول توقع إنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب في سنة 2022، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنها فرضية تستند على معطيات واقعية مرتبطة أساسا بالمجهود الذي تم بذله على مستوى الاستراتيجية الفلاحية للرفع من إنتاج مختلف السلاسل الإنتاجية.