علاقة بالموجة العالمية لارتفاع أثمنة الغاز عالميا وتأثيراتها السلبية المحتملة، على الاقتصاد الوطني، كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن القرارات والإجراءات، التي تعتزم حكومة عزيز أخنوش اتخاذها لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز على الصعيد العالمي.

وأوضحت الوزيرة التجمعية في جوابها على مداخلات برلمانيي مجلس النواب صباح اليوم الجمعة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بلجنة المالية لمجلس النواب، أنه في حال الارتفاع المهول لأسعار البوتان العالمية، فإن الحكومة يمكن أن تلجأ إلى الأدوات المالية المشتقة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتذبذبات القوية لأسعار الغاز.

العلوي قالت، « إن سعر الغاز عرف ارتفاعا خلال هذه السنة بفعل التحولات في الأسواق العالمية عقب انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي، فضلا عن ارتفاع الطلب بسبب فصل الشتاء البارد الذي عرفته أغلب مناطق العالم السنة الماضية ».

وأشارت العلوي  إلى أن » أسعار غاز البوتان عرفت تأرجحا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2021 في نطاق يتراوح من 466 إلى 270 دولار للطن أي زيادة بـ67 في المائة »، موضحة أن « وزارة الاقتصاد والمالية حسب توقعات المؤسسات الدولية ومستجدات الأسواق الإقليمية، تتوقع انخفاض سعر الغاز بداية من شهر ماي من السنة المقبلة.