طالبت منظمات مهنية للصحفيين والناشرين، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتدخل لتأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة المقرر إجراؤها يوم 15 شتنبر المقبل، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، معتبرة أن استمرار التحضير للاستحقاق المهني في موعده الحالي يثير عددا من الإشكالات التي تستدعي تصحيح المسار. وجاء ذلك في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 13 غشت 2026.

وسجلت المنظمات الموقعة على المراسلة ما وصفته بالتسرع في تحديد مواعيد وإجراءات العملية الانتخابية ونشر لوائح الصحفيين المهنيين، مشيرة إلى أن اللوائح المنشورة تتضمن، بحسبها، أسماء صحفيين متوفين، فضلا عن وجود جدل بشأن شروط منح البطاقة المهنية، وحالات لصحفيين لم يتمكنوا من إنجاز بطاقاتهم. واعتبرت أن هذه المعطيات تطرح أسئلة حول دقة اللوائح ومصداقيتها قبل إجراء الانتخابات.

كما انتقدت المراسلة عدم توضيح معايير وشروط تحديد الناشرين المؤهلين للتصويت والمنظمات المؤهلة للانتداب، إلى جانب ما قالت إنه غياب توضيح كاف لآليات التصويت التقنية والتنظيمية والإدارية، وعدم إشراك المنظمات المهنية في مراحل الإعداد للاستحقاق. وطالبت في هذا السياق بمراجعة وتدقيق اللوائح الانتخابية واستكمال مختلف الشروط والإجراءات المرتبطة بالعملية.

وحذرت المنظمات من أن إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالتزامن مع الاستحقاق التشريعي قد يفتح المجال، وفق تقديرها، لاستغلال العملية مهنيا وسياسيا، بما قد يؤثر في مسار الانتخابات ونتائجها. ودعت أخنوش إلى وقف تنظيم الانتخابات في موعد 15 شتنبر وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، مع حث اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس على التشاور مع المنظمات المهنية وإشراكها في التحضير لمختلف مراحل الاستحقاق.

واقترحت المراسلة استمرار اللجنة المؤقتة في تسيير المؤسسة وممارسة مهامها، بالتوازي مع مواصلة التحضير للانتخابات إلى حين استكمال شروط نجاحها، بعيدا عما وصفته بالتسرع أو السعي إلى التحكم في مجريات العملية ونتائجها. وقال أصحاب المراسلة إن أغلب المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين تتفق، بحسب قولهم، حول مطلب التأجيل، داعين رئيس الحكومة إلى إجراء تحكيم مؤسساتي عاجل يضمن حسن سير المؤسسات، واحترام مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص.