تسلمت السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية مواطنا مغربيا، كان يقيم في فرنسا، مدانا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي، الذي استهدف فندقا في مدينة مراكش، عام 1994، وفق ما أفاد مصدر أمني مغربي، اليوم الجمعة، لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن عبد الإله زياد، البالغ من العمر 63 سنة « تم ترحيله من فرنسا الأربعاء وعرض على السيد قاضي التحقيق باعتباره الجهة القضائية المختصة ».

وقرر قاضي التحقيق، بعد ذلك، الإفراج عنه « لتقادم جميع التهم المنسوبة إليه »، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم، فيما لم يتسن الحصول على تفاصيل من مصادر قضائية مغربية.

حكم على زياد عام 1997 من طرف محكمة فرنسية بالسجن ثمانية أعوام، والمنع من دخول التراب الفرنسي لمدة عشر سنوات، لإدانته « بتكوين عصابة إجرامية على ارتباط بعمل إرهابي ».

واعترف أثناء المحاكمة بأنه هو الذي نظم، واستقطب، وأعطى الأوامر لأفراد الشبكة المسؤولة عن الهجمات، التي استهدفت مدينة مراكش، في غشت 1994، واسفرت عن مقتل سائحين إسبانيين.

كما سبق أن صدر في حقه حكم غيابي بالسجن في المغرب عام 1984، بحسب وسائل إعلام.

وأقام في فرنسا بطريقة غير قانونية، حيث اعتبر « أمير » الشبكة التي نفذت هجمات مراكش. كما سبق له أن أقام في ليبيا، والجزائر، وأفغانستان، حيث تدرب على استعمال السلاح، والمتفجرات.

وكانت هجمات مراكش، الأولى من نوعها في المغرب، قد تسببت في أزمة دبلوماسية مع الجزائر، إذ قررت الرباط فرض تأشيرة على الجزائريين، الراغبين في دخول المملكة، لكون بعض أفراد الشبكة، التي نفذت الهجمات جزائرييين.