وقف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على ما يواجهه المغرب من ندرة للماء، وصعوبات في تعميم الربط بالماء وشبكات الصرف الصحي، خصوصا في العالم القروي.
وقال الوزير، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين بمجلس النواب، خلال جلسة للأشفوية، إنه منذ الاستقلال والدولة تعطي الأولوية للماء، خصوصا أن البلد يعتبر من بين الدول، التي تتسم بمحدودية الموارد المائية، وهشاشتها، بتوفره على مناخ جاف، وشبه جاف وتسجيله لتباين كبير في التساقطات المائية في المكان والزمان، حيث إنه في المتوسط يسجل المغرب عشرين مليار متر مكعب من التساقطات، فيما يسجل تباين شاسع في الأحواض المائية، ومع التغيرات المناخية ستسجل تراجعات تصل إلى عشرين في المائة في أفق 2030.
واعتبر أن البلاد مضطرة إلى مواجهة التحولات المناخية بقوة، وبدأ بالعديد من البرامج الأساسية مثل برنامج السدود الكبرى، حيث يتوفر المغرب على 149 سد كبير يمكنه من الوصول إلى 19 مليون مكعب من الماء، وتوفره على تسع محطات تحلية لمياه البحر تنتج 147 مليون مكعب في السنة وآلاف آبار استخراج المياه الجوفية، ما يمكن من ضمان مياه الشرب للمواطنين، وتلبية حاجيات الفلاحة، والسقي، والصناعة، والطاقة.
وعن ولوج المواطنين للماء، قال بركة إن تزويد الماء الصالح للشرب يصل إلى 100 في المائة حضريا، و94 في العالم القروي، فيما شبكة الصرف الصحي تغطي 75 في المائة من الحواضر، مضيفا أن تقرير النموذج التنموي سجل أن نسبة الأسر، التي تملك ربطا بالشبكة المائية لا يتعدى 65 في المائة، كما أن الربط بشبكة الصرف الصحي القروي لا يتجاوز 10 في المائة، وله خطورة “لأن فتيات لا يذهبن للمدرسة، بسبب غياب مرافق صحية”.
وأكد أن الحكومة تضع من أولوياتها ربط المؤسسات التعليمية في العالم القروي بشبكات الصرف الصحي، كما أنها تخطط لضمان تعبئة مياه يخسرها المغرب، وتلقى في البحر، وقال: “هناك مياه لا تتم تعبئتها، ويجب بذل مجهود في إطار مخطط وطني لتدارك الخصاص”.
ووقف بركة عند ممارسات المواطنين، كذلك، وقال إن “هناك إشكالا في ممارسات المواطنين، الذين لا يتعاملون مع الماء كمادة نادرة”، داعيا إلى تظافر الجهود بين الحكومة، ومختلف الفاعلين، لتعزيز السدود التلية، والبحث عن حلول جديدة تستجيب للتحديات، التي سيواجهها المغرب في هذا المجال.
