أشار الاستقلالي، نورالدين كموش، رئيس الجماعة الترابية لآسفي، على صفحته في فايسبوك، إلى أنه عقد لقاءً رفقة برلمانيي الحزب في الإقليم، مع أمينهم العام “نزار بركة”، وزير التجهيز والماء، وتم تسليمه “دراسات خاصة ببعض المشاريع ذات الأولوية” في آسفي.
غموض تدوينة “كموش” أثار ردود فعل، وانتقادات متفاوتة، بين الفاعلين، والمتتبعين للشأن المحلي، سواء في أحاديثهم الخاصة، أو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الرئيس الجديد لبلدية آسفي لم يكشف نوع المشاريع، التي سلم دراساتها إلى وزير التجهيز، الأمين العام لحزب “الميزان”.
“اليوم 24” طرح السؤال على عدد من الفاعلين، والمتتبعين للشان السياسي المحلي في آسفي، منهم منتخبون، قصد التعليق على الموضوع، فأجمعوا أن الأمر مجرد دعاية، وتسويق سياسي، باعتبار “المجلس الترابي في آسفي حديث التأسيس”.
وفي تعليقه، قال موظف على علاقة ببلدية آسفي، إن ما كتب “عبارة عن وعود شفوية”، أما من حيث الحقيقة “فمكاين والو”.
والأمر نفسه أكده أحد المتتبعين للشأن المحلي، معتبرا المشاريع المشار إليها في تدوينة الرئيس” وهمية”، لكنه اعتبر “لقاء رئيس جماعة ترابية مع وزير من حزبه، بواسطة برلماني الإقليم، يكتسي طبيعة اعتبارية، في مصلحة المدينة، كما يعكس روح التواصل، والتضامن، الذي يجب أن يحكم العلاقة بين المدبر المحلي، والإدارة المركزية، مما لم يتحقق خلال الولاية السابقة، رغم وجود ثلاثة برلمانيين من البيجيدي، ينتمون إلى حزب رئيس الجماعة السابق، ما ضيع على المدينة فرصا، ووساطات، كانت ستحل كثيرا من المشاكل العالقة”.
لكن، هل تتدخل وزارة التجهيز والماء في المدينة؟ إجابة عن هذا السؤال، قال أحد المنتخبين، إن الوزارة التي سوق “كموش” إنه سلمها دراسات لمشاريع ذات أولوية، ” لا علاقة لها بالمراكز الحضرية، وليس من اختصاصها البنيات التحتية بالمدن، بل ينحصر تدخلها في المشاريع الهيكلية كالموانئ، والمطارات، والسدود، والطرق الكبرى. وحتى الملاعب الكبرى، فإن آسفي لم تعرف برمجة أي مشروع من هذا النوع”.
من جهة أخرى، قال منتخب جماعي سابق في آسفي، في اتصال مع الموقع: “يمكن أن تتدخل وزارة التجهيز والماء بالمدينة، من خلال شراكات تعقدها الجماعة مع الوزارة”، ثم استدرك “لكن المجلس الحالي لا يزال لم ينجز أي شراكة مع وزارة من الوزارات، فعن أي دراسة تتحدثون؟”
