أعلن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس الخميس، عن توقعه انتعاش الاقتصاد المغربي بنسبة 5 في المائة في العام 2021، قبل أن يعود إلى معدل نمو أكثر اعتدالا بنسبة 3,2 في المائة في العام 2022.

وأوضح البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أن هذا التطور يعكس نجاح حملة التلقيح في المغرب، التي شجعت على إعادة انفتاح سريع للاقتصاد، بالرغم من الاستئناف الحذر للسياحة على الصعيد العالمي.

وأكد المصدر ذاته أن الاقتصاد ينبغي أن يكون مدعوما بموسم أمطار جيد، والانتعاش المتوقع في أوربا – الشريك التجاري الرئيسي للمغرب – وتعزيز الصادرات في قطاعي الفوسفاط، والسيارات.

من جهة أخرى، رفع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو في الجزء الجنوبي، والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 4,2 في المائة في العام 2021.

وحسب التقرير، فإن معظم اقتصادات المنطقة تشهد انتعاشا لنشاطها الاقتصادي، مدفوعا أساسا بالزخم الجديد في قطاعي الفلاحة والاتصالات، فضلا عن زيادة محدودة في السياحة، والصادرات.

وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي المستقبلي على قوة الانتعاش العالمي، ومظاهر التقدم في إجراء التلقيح، والتطورات السياسية، وتنفيذ إصلاحات مناخ الأعمال.

ومن بين التدابير الرئيسية، الكفيلة باجتذاب المستثمرين، يشير تقرير البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز المنافسة، تحسين الحكامة، مكافحة الفساد، تطوير الرقمنة وتعزيز الإدماج.

وفي العام 2022، يتوقع أن يبلغ نمو الإنتاج في منطقة جنوب، وشرق المتوسط 4,4 في المائة، ما يعكس التوسع القوي في النشاط الاقتصادي، لاسيما في مصر، والمغرب.