انتقد الميلودي موخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بـ”البرجوازية المغربية”، معتبرا أنها “بخيلة”، وتمارس “التهرب من أداء الضرائب”، بينما العمال، والأجراء يؤدون 75 في المائة من الضريبة على الدخل لفائدة الميزانية.
وتساءل موخاريق هل باستطاعة مشروع قانون المالية لسنة 2022 معالجة مشكلة “العدالة الضريبية”؟، واعتبر أنه ليس من العدل أن يتم فرض 38 في المائة كضريبة على دخل الأجراء، يتم اقتطاعها من المنبع، بينما فئات أخرى تعمل في القطاع الحر، وتجني أرباحا مهمة، وتتهرب من الضريبة.
وحسب مخارق، الذي كان يتحدث في ندوة، نظمتها نقابته، صباح اليوم الجمعة، في مقر النقابة المركزي في الدار البيضاء، أنه بينما تتهرب عدد من الفئات الاجتماعية من أداء الضرائب، فإن 75 في المائة من الضرائب والجبايات يؤديها الأجراء، 25 في المائة يؤديها باقي الفئات الاجتماعية، مشيرا إلى تملص كبار الفلاحين، الذين لايؤدون الضرائب، ما يؤثر على التوازنات المالية في المغرب، وتساءل هل بإمكان مشروع قانون المالية معالجة هذا المشكل؟
واعتبر موخارق أن المشروع الملكي، المتعلق بـ”تعميم الحماية الاجتماعية” يعد من بين أهم المشاريع الوطنية، وأوضح أن الجميع اليوم يتحدث عن مشروع الدولة الاجتماعية، وأن هذا المشروع ينطلق أولا من مبدأ “العدالة الجبائية”.
