دخل قياديان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينها الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، رغم فشلهما في الحصول على مقعدين بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر المنصرم.
ويتعلق الأمر بكل من أحمد المهدي المزواري، الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفا بالصيد البحري، وعائشة كلاع، التي عينت وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مكلفة بإصلاح الإدارة.
وتكشف نتائج الانتخابات التشريعية أن الوزيرين الجديدين احتلا المرتبة الخامسة في دائرتيهما الانتخابيتين، بعدما خاض المزواري الانتخابات بدائرة المحمدية، فيما ترشحت كلاع بدائرة النواصر، تحت اسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي دائرة المحمدية، حصل أحمد المهدي المزواري على 3515 صوتا، محتلا المرتبة الخامسة، بعيدا عن المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة. وفاز بهذه المقاعد كل من سعيد التدلاوي عن حزب الاستقلال، الذي تصدر النتائج بـ9109 أصوات، والتهامي محمدي عن حزب العدالة والتنمية بـ8976 صوتا، وهشام آيت مانة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بـ7140 صوتا.
كما تقدم على المزواري مرشح حزب الأصالة والمعاصرة محمد أمين العطواني، الذي احتل المرتبة الرابعة بحصوله على 6706 أصوات، دون أن يتمكن بدوره من الفوز بمقعد برلماني.
أما عائشة كلاع، التي خاضت الانتخابات بدائرة النواصر، فقد حصلت على 3244 صوتا، محتلة بدورها المرتبة الخامسة، دون أن تتمكن من الظفر بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.
وعادت هذه المقاعد إلى عبد الكريم لهوايشري، مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر النتائج بـ12348 صوتا، ونور الدين رفيق عن حزب التجمع الوطني للأحرار بـ8475 صوتا، ومحمد السالماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بـ7310 أصوات.
وحلت كلاع خلف مرشح الاتحاد الدستوري عبد الله بن اهنية، الذي جاء رابعا بـ7010 أصوات، دون الفوز بمقعد.
وبذلك، انتقل المزواري وكلاع من موقع مرشحين لم يتمكنا من الوصول إلى المؤسسة التشريعية عبر صناديق الاقتراع، إلى عضوية الحكومة، بعد أقل من شهر على الانتخابات.
ويأتي تعيين الوزيرين ضمن مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الأغلبية الحكومية الجديدة، التي تضم إلى جانبه أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية.
وكان الملك محمد السادس قد عين فاطمة الزهراء المنصوري، يوم 29 شتنبر الماضي، رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، بمقتضى الفصل 47 من الدستور، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر.
وبعد سلسلة من المشاورات السياسية، أعلن عن تشكيل أغلبية حكومية من أربعة أحزاب، قبل أن يترأس الملك، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.