كشف تقرير مناقشة ميزانية قطاع التكوين المهني، برسم سنة 2022، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، تقدم به يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الإطار القانوني الحالي للتكوين المهني لايحدد بصفة واضحة أدوار الفاعلين فيه.

كما رصد تقرير مناقشة ميزانية التكوين المهني، استمرار ضعف اللجان الاستشارية الوطنية والجهوية للتكوين المهني باعتبارها آليات التنسيق، علاوة على ضعف الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع مقارنة مع الأهداف المسطرة.

وفي هذا الصدد، أشار تقرير ميزانية التكوين المهني، إلى استمرار غياب تبويب خاص بهذه المؤسسة ضمن الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، مما لايمكن من احتساب كلفة التكوين بشكل دقيق، خصوصا في ظل ما وصفه تقرير مناقشة الميزانية ب « غياب نظام لتقديم الحسابات ».

من الإكراهات التي يعاني منها هذا القطاع، هو غياب مؤشرات مرتبطة بسوق الشغل، على المستوى الجهوي والاقليمي وحسب التخصصات المطلوبة.

كما نبه التقرير ذاته، إلى عدم وجود مراصد مهنية، ومحدودية عرض التكوين لفائدة بعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما كشف تقرير مناقشة الميزانية الفرعية للتكوين المهني، اعتماد دفتر للتحملات لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، بالإضافة إلى تأكيده على محدودية عمليتي التأهيل والاعتماد في ظل القانون المنظم.

وعلاقة بهذه التحديات التي تواجه منظومة التكوين المهني، ينتظر بحسب التقرير ذاته، أن يتم في سنة 2022 تنزيل النظام الوطني الموحد للتقييم الذاتي ب 250 مؤسسة جديدة للتكوين المهني تابعة للقطاعين العام والخاص.

كما سيتم تكوين 10 خبراء وطنيين للقيام بعمليات التقييم الخارجي، ويتوقع أيضا الشروع في وضع النظام المعلوماتي المندمج لمنظومة التكوين المهني، وتنظيم المنتدى الوطني الأول للتكوين المهني، وإنجاز دراسة تقنية من أجل الاستفادة من التكوين بالتدرج المهني للشباب العامل في القطاع الغير المهيكل، واحداث هيئة مستقلة للقطاع، بالإضافة أيضا إلى إنجاز بحوث ميدانية ستهم المسار المهني لطلبة التكوين المهني، ورصد مدى رضى المقاولات المشغلة لهؤلاء الطلبة.