سجل تقرير جديد حول وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، نشر، اليوم، تضارب مستويات الأسعار « داخل سوق التعليم الخصوصي »، ومستويات مراجعات الأسعار،  التي « أصبحت محل تساؤلات كثيرة، خاصة » في غياب معايير توازن بين محتوى، وجودة الخدمات، والواجبات المفروضة.

وأشار التقرير، الذي أصدره المجلس، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، حول « قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي »، إلى أن حرية المنافسة « لا تتعارض مع ممارسة أسعار مرتفعة، التي قد تكون نتيجة تفاعل المؤسسات مع السياق التنافسي للسوق »، غير أن صحة هذه القاعدة تبقى « غير مطلقة ».

وجاء في التقرير أن تداول خدمات « يصعب تقيم خصائصها وجودتها » مقارنة مع السهولة، التي يتيحها أي تقييم منتج مادي، يضطر المستهلك للاعتماد على رأيه، وتقييمه الشخصي لبناء رأيه، بخصوص هذه المدرسة، أو تلك، على أساس « عناصر مادية »، فقط ترتبط بالخدمة من قبيل « البنى التحتية، ونتائج الامتحانات الإشهادية »، أو اللجوء إلى ما يروج حول خدمة « السمعة »

وأشار التقرير إلى أن أهمية وضع ضوابط لأداء المؤسسات التعليمية الخصوصية، كما أوصى بذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي نص على « وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس إعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة ».

ومن أجل ضمان الشفافية، ومد الأسر بالمعلومات الضرورية لقرار اختيارهم المؤسسة، جاء في التقرير أنه سيكون من الأهمية بمكان « وضع نظام يجمع المعلومات الضرورية للمقارنة بين مختلف الخدمات المعروضة.