قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه من أصل 129 تعديلا تم تقديمه بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، تم سحب 20 تعديلا فقط وقبول 31 تعديلا.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم السبت، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أهم التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في مشروع قانون المالية؛ ويتعلق الأمر بـ »توسيع  نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية على الأرباح، ليشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين ».

وتتعلق التعديلات الكقبولة أيضا، بـ »تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة »، ثم « تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 في المائة إلى 0.4 في المائة »، وأيضا « تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهن الحلاقة والتجميل من 30 في المائة إلى 20 في المائة، ومهن بائع التبغ من 4 في المائة إلى 3 في المائة ».

وتشمل التعديلة التي وافقت عليها الحكومة، « تعميم الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022″، ثم « تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من 10 إلى 2,5 في المائة »، وأيضا « تطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17 عوض 40 في المائة ».

كما تمت الموافقة، بحسب الوزيرة، على « التنزيل التدريجي لتطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والأجهزة والتي تشتغل بالكهرباء »، ثم « خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإكترونية والبطاريات »، وأيضا « تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة الآثار الطبيعة من الاستفادة من الإعانات من الحساب المرصد لأمور خصوصية « صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية« .