رفضت الحكومة، تعديلا يقضي بإحداث ضريبة على الثروة، تقدمت به النائبة فاطمة الزهراء التامني، عن تحالف فيدرالية اليسار، في الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب اليوم السبت، من أجل المصادقة على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

تعديل فيدرالية اليسار الذي هم المادة 118 من مشروع  قانون المالية، يقضي بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء وقالت التامني: « آن الأوان للحكومة أن تفكر في فرض الضريبة على الثروة ».

البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أوضحت أن تعديل حزبها يهم فرض ضريبة على الودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات، التي تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين درهم، إلى 100 مليون درهم فما فوق، كما يتراوح سعرها ما بين 0.5 و  0.75 و 1 في المائة.

وأكدت برلمانية فيدرالية اليسار وهي تبرر مقترحها، على أن هذا الإجراء من شأنه أن يتيح مساهمة كبار الأغنياء في دعم خزينة الدولة، داعية إلى التوقف عن استهداف جيوب المواطنين والموظفين العاديين، والنظر في المقابل في مساهمة أصحاب الثروات الكبيرة في تنمية البلاد.

من جانبه سارع فوزي لقجع، الوزير المنتدب  لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بإعلان رفض حكومة عزيز أخنوش، لهذا المقترح، كاشفا أن الضريبة المفروضة على الشركات هي ضريبة على الثروة وهي تهم الأغنياء، والتي قفزت نسبتها من 37 إلى 42 في المائة، قائلا: « التعديل غير مقبول ».

البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عادت لتشدد على أن الغرض من مطالبة فيدرالية اليسار بإحداث ضريبة على ثروة أغنياء المغرب، هو إضافة مداخيل مالية جديدة إلى خزينة الدولة، من شأنها أن تنمي البلاد وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والمقترح الذي أوضحت التامني، أنه لن يكلف أصحاب الثروات الشيء الكثير، في الوقت الذي يتيح فيه مداخيل إضافية من شأنها أن تساهم في دعم خزينة البلاد.