هاجم المحامي عبد الصمد الإدريسي، القيادي في “البيجيدي”، وعضو أمانته العامة سابقا، مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، واصفا إياه بـ”متمرن” الحكومة.

وجاء ذلك بعدما خرج بايتاس، للتعليق على قرار حزب العدالة والتنمية، المتعلق بمقاطعة الانتخابات الجماعية الجزئية، التي أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيمها، ليقول في جوابه حول الموضوع، “حين يكون القرار ملزم، فإنه يجب تنظيم الانتخابات”.

وحول هذا الرد قال الإدريسي في تدوينة على صفحته في “فايسبوك” عنونها بـ” نحو إيجاد حل لورطة الداخلية في توزيع فائض مقاعد انتخابات القرن الماضي… “، إن بيتاس، “لم يجد ما يسعفه للجواب على السؤال الذي وُجه له، حول الانتخابات الجزئية والتكميلية.

الإدريسي انتقد خرجة بيتاس قائلا: “فقط إن تريَّث وسأل، سيعرف أنه لا يجد في مقتضيات القوانين التنظيمية ما يستند عليه لتبرير موقفٍ، لا علم له بتفاصيله، ولا يد له فيه… لذلك بدا هذا اليوم وكما هي عادته، كمن يُغرد خارج السرب، بكلام إنشائي في موضِعٍ يتطلب القدر الكبير من قوة الحجة والدليل القانوني، والكثير من الحذر من قبل المدافع المترافع…”.

الإدريسي علق على تصريحات بيتاس اليوم قائلا في تدوينته: “إننا نجني نتائج مسار، بدأ منذ شهور، من خرق مبادئ الديمقراطية… والمسِّ بأُسس التمثيلية الانتخابية… والتعسف في تعديل القوانين الانتخابية وتفصيلها على المقاس…”.

الإدريسي  تساءل منتقدا بقوله: “وحيث أنه لا سند لإجراء انتخابات “جزئية” “تكميلية”، في الجماعات التي لم تستطع وزارة الداخلية توزيع جميع مقاعدها على اللوائح المترشحة… وهو الأمر غير المسبوق، والذي يقتضي إيجاد مخرج من هذه الورطة، وأنه لا يوجد “شغور” حتى نجري انتخابات “جزئية”… وتم تشكيل مكاتب وهياكل المجالس المعنية قبل اكتمال تشكيلها… وانتخاب أعضاء مجالس دون أن يكون لهم الحق في اختيار رؤسائها أو الترشح لأي مهمة من المهام بها… ومع عدم وجود أي سند قانوني لإجراء هاته “الانتخابات، وما دام حزب العدالة والتنمية، قد أعلن أنه غير معني بها… وأنه لن يشارك فيها…”.

قبل أن يتساءل أيضا منتقدا قرار الحكومة، بقوله: “فلماذا لا تنظموها وفق القانون التنظيمي: 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية في صيغته ما قبل تعديل المواد ذات الصلة بطريقة احتساب القاسم الانتخابي والعتبة…”. قبل أن يعود ليؤكد على أن “تلك التعديلات التراجعية كانت تستهدف تحجيم العدالة والتنمية ومنعه من تشكيل أغلبيات في الجماعات..”.

ومضى الإدريسي مهاجما بيتاس بقوله: “ها قد حققت هاته التعديلات وما تلاها من إجراءات ماسة بسلامة الانتخابات الهدف منها وزيادة… فهل آن الأوان للرجوع إلى إعادة ضبط القوانين الانتخابية على مقاس التطور (ولو كان بطيئا) الذي كانت تعرفه منذ تعديلات 2002 إلى حين ما قبل الإقرار التعسفي للقاسم الانتخابي والعتبة المستحدثين…”.

وأعلن الإدريسي أيضا في تدوينته الهجومية ضد بيتاس، بأنه “ستكون له عودة لموضوع تمرن بيتاس في مهنة المحاماة”، ولما وصفه بـ”الوضع القانوني للوزير على ضوء إلزام القانون للمحامي المتمرن بقضاء فترة التمرين وتعارضها مع التنافي الحاصل مع العضوية في الحكومة”.