كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة أن وتيرة الصادرات مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تندرج ضمن اتفاقية التبادل الحر، عرفت نموا سنويا وصل إلى 16 في المائة، بينما وصلت إلى 13 في المائة سنويا فيما يخص الاتفاقيات الخاصة مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و16 في المائة مع الإمارات العربية المتحدة، و30 في المائة مع تركيا، و6 في المائة مع الاتحاد الأوربي.

وأكد الوزير خلال معرض جوابه على سؤال شفوي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مساء أمس الإثنين، أن العجر التجاري غير مرتبط باتفاقيات التبادل الحر، وإنما الأمر راجع إلى تزايد الاستثمارات في الأوراش الكبرى، التي يعرفها المغرب، إضافة إلى ارتفاع واردات مواد التجهيز والأولية، التي تحتاجها الصناعات الوطنية.

وكشف الوزير عن ارتفاع الاستثمارات الخارجية من 97 مليارا ما بين 1991 و200 إلى 350 مليارا ما بين 2011 إلى 2021، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات انعكست بشكل إيجابي على المقاولات المغربية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الارتفاع يأتي في سياق انفتاح الأسواق الخارجية أمام الصادرات، وتنفيذا للتوجيهات الملكية لتعزيز حضور المغرب في الساحة الاقتصادية الدولية.