قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن نقابته لن تتواطأ بالصمت في قضية تسقيف سن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واعتماد معيار الانتقاء، لأنها شروط لا تخدم استقرار المنظومة التربوية، ولا استقرار المجتمع برمته.
وأوضح دحمان، في لقاء مباشر، بث عبر صفحة النقابة، أن دفوعات الوزارة بشأن تسقيف السن، من منطلق الكفاءة، لا أساس له من الصحة، وهناك أمثلة كثيرة تكذب هذه الادعاءات، كما أن المقاربة الإصلاحية لم تكن شمولية، وركزت على جانب واحد، في وقت كان من المفروض فتح نقاش عمومي بين مختلف المكونات، وأنه ليس عيبا أن تتراجع الوزارة عن قرارها، وتفتح المباراة في وجه الجميع، دون تسقيف، ودون انتقاء.
ونبه الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى أن هناك صمتا نقابيا غير مسبوق، وهذا لا يخدم المنظومة التربوية، التي تستوجب التشبيب فيها قبل التشبيب عن طريق تسقيف سن التوظيف.
وحذر المصدر ذاته من تمدد الاحتجاجات خارج أسوار الجامعات، كما أن الوزير بنموسى قادر على إيجاد حل يضمن مشاركة الجميع في المباريات، ودور مختلف الشركاء في ابتكار هذه الحلول، بما يخدم تجويد المنظومة التربوية.
وعاد دحمان لتأكيد موقف نقابته الرافض لنمط التوظيف بالتعاقد، وشرطي الانتقاء، والسن المحدد في 30 سنة.
