قررت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الناظور، يوم أمس الأربعاء، إرجاء النظر في ملف خمسة عناصر من الدرك الملكي، يتابعون بتهم تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، إلى 15 من دجنبر المقبل.

والقرار ذاته مكّنَ من متابعة ثلاثة دركيين في حالة سراح، في حين تم الإبقاء على اثنين آخرين في حالة اعتقال، رفقة باقي المتورطين في هذا الملف.

ووفق ما أوردته مصادر محلية، فعناصر الدرك الملكي الخمسة، الذين تمت متابعتهم، كانوا يزاولون عملهم بكل من العروي، وكبدانة والسعيدية، قبل أن يتم اعتقالهم، بعد تحريات باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية في الناظور.

وجرى اعتقال العناصر الأمنية ذاتها بعد توقيف زعيم شبكة لتهريب المخدرات، حيث وُجّهَت لهم تهم بالمشاركة في نقل وتصدير المخدرات نحو الخارج، بغرض الاتجار فيها، والاتفاق الجماعي من أجل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وخرق الأحكام بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.

كما توبعوا، أيضا، بتهم تتعلق بتسلم هبة، أو هدية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، باعتبارهم موظفين عموميين، ومساعدة شخص مطلوب أمام العدالة على الاختفاء بسبب ارتكابه جناية، وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية، واعتيادية، وغيرها من التهم، التي وجهت إلى هذه الكتيبة من الدركيين.

وعرف إقليم الناظور، خلال السنوات الأخيرة، توقيف مجموعة من العناصر الأمنية، توبعوا من طرف العدالة، في قضايا، وملفات تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.