طالب النائب العام العسكري في ليبيا، أمس الخميس، بتنفيذ « أوامر الضبط » بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على خلفية 5 قضايا و »مخالفته القانون العسكري ».

وكشفت قناة « ليبيا الأحرار » ذلك، في مراسلة نشرتها بشكل خاص وجهها من خلالها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة، إلى جهاز المباحث الجنائية.

وطالب مكتب المدعي العام العسكري، بـ »تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، على خلفية خمس قضايا لعامي 2019 و2020″.

وشدد المكتب، على ضرورة « تقييدها (القضايا الـ5) بالسجلات الجنائية لديكم »، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إن « حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ».

وأردف: « يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة ».

والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 دجنبر المقبل. بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.