أعطت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الخميس، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، والفتيات، مراهنة على الطلبة، والتلاميذ، لنشر ثقافة حماية النساء، والفتيات من العنف داخل المجتمع.
وقالت حيار، اليوم، إن وزارتها اختارت التحسيس في الوسط المدرسي حول محاربة العنف ضد النساء، والفتيات، شعارا للحملة الوطنية 19، التي تم اطلاقها، اليوم، لوقف العنف ضد النساء، والفتيات، من باب الإيمان بقدرة الشباب المعرفية، للمساهمة في تجفيف منابع العنف غير المقبولة.
واعتبرت حيار أن مظاهر العنف ضد النساء، والفتيات تتنافى مع خصوصية الأسرة المغربية، بالإضافة إلى أنها مجرمة في التشريع الدولي، موجهة كلمتها إلى الشباب بالقول: “أدعوكم، وأدعو أسركم إلى التعامل مع النساء، والفتيات والأطفال بحوار، وضمان المساواة بين المرأة، والرجل داخل المنزل أو الفضاء العمومي”.
وركزت الوزيرة، اليوم، على أن محاربة العنف ضد النساء أساس بناء مجتمع حقوق الإنسان والمساواة، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي يهدف إلى تقوية دعائم الدولة الاجتماعية، وحفظ كرامة النساء، وجميع المغاربة، مضيفة أن “تمكين الحقوق لكافة المواطنين لا يمكن أن يتم في إطار مناخ يدفع فيه المجتمع كلفة تعرض النساء للتهميش، والتمييز”.
وبررت حيار اختيار وزارتها للطلبة، والتلاميذ محورا للحملة الجديدة، بإيمان وزارتها بدور الجامعة، والمدرسة في التوعية وقدرة الطلبة، والتلاميذ على التغيير، وقالت في السياق ذاته، إن “الجامعة أنتجت معرفة في المساواة في الحقوق والواجبات”.
وبهذه المناسبة، أعادت حيار الحديث عن نتائج معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء، التي أشارت معطياتها إلى أن نسبة انتشار العنف ضد النساء بلغت 57 في المائة، أي أن 13 مليون امرأة تعرضن للعنف، كما تشير نتائج البحث ذاته إلى تنامي العنف الإلكتروني ضد النساء، حيث تعرضت له 1,5 مليون امرأة عبر البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة أغلبهن نساء شابات.
وخلصت الوزيرة إلى ضرورة الاستثمار في الوقاية من تعنيف النساء، والفتيات، كواحد من بين أهم مداخل مواجهة الظاهرة.
ومن جانبه، عبر فريد الباشا، عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، عن فخره لاختيار الكلية مكانا لإطلاق هذه الحملة الوطنية.
وتحدث الباشا عن ما تمكنت كلية الحقوق أكدال من تحقيقه في السنتين الأخيرتين في مجال دعم حماية النساء، والفتيات، من المستوى الأكاديمي، وقال إنه تم إطلاق ماستر النوع الاجتماعي والسياسة العمومية وإصدار دليل قانوني لحماية النساء وإطلاق المصحة القانونية.
ويرى الباشا، أن لقاء اليوم يحمل رسالة للفضاء الجامعي، مفادها ضرورة انخراط العالم الأكاديمي في تتبع السياسات العمومية في مجال حماية النساء والفتيات من العنف.
