عاد مهنيو النقل السياحي إلى التصعيد في وجه الوزارة الوصية والحكومة، إذ دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي الحكومة، والوزارات الوصية على القطاع إلى ضرورة “إيجاد حل للأزمة الخانقة، التي يعيشها القطاع”، بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشددة على أنه في حال عدم فتح باب الحوار سيتم اتخاذ “خطوات تصعيدية، دفاعا عن حقوق المهنيين، والأجراء”.
وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إنها أعادت مراسلة الحكومة وجميع القطاعات الوزارية المعنية بالقطاع، من أجل فتح باب الحوار، واستقبال ممثلين عن القطاع من أجل تدارس الأزمة، وإيجاد حلول لمطالبهم، مشيرة إلى أنها لم تتوصل بأي رد رسمي على مراسلاتها.
وشددت الفيدرالية على أنها متمسكة بمطلب عقد الاجتماع مع جميع المسؤولين في القطاع، ورفضها لكل محاولات إقصاء قطاع النقل السياحي من الحوارات القطاعية.
وأكدت أن أي حل للأزمة يجب أن يكون نهائيا، وجذريا، وموثقا، وأن يراعي حفظ مناصب الشغل، واستقرار المقاولات، وحقوق الاجراء على حد سواء.
ويطالب مهنيو النقل السياحي بتجميد ديون القطاع إلى غاية عام 2023 بدون فوائد، ومواصلة الدعم المالي لمستخدمي القطاع، مشيرين إلى أنهم يعيشون وضعية صعبة، ولديهم التزامات عائلية، وبالتالي لا يمكن التفريط في حقوقهم، وجعلهم عرضة للتشرد، إلى جانب الاستفادة من إعفاءات ضريبية، لأن القطاع يعيش حالة توقف في ظل ما تعرفه السياحة الدولية.
