كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تقريره الأخير، أن توسيع مهام هيئة التفتيش التربوي، يزيد من تشتيت جهود المفتشين، في ضوء الانخفاض الكبير في عدد المنتسبين لهذا الإطار التربوي.
وأشار التقرير، في الفصل الثالث الخاص بتقييم الأساتذة، إلى أن عدد المفتشين التربويين في الابتدائي والثانوي، انخفض بشكل كبير، وقد فاقمت المغادرة الطوعية، ومعها الإحالة على التقاعد، أزمة هذه الهيئة، حيث انخفض عدد مفتشي الثانوي من1122 سنة 2012، إلى 846 في عام 2018، بينما انخفض عدد مفتشي الابتدائي من 868 سنة 2012 إلى 795 سنة 2018، مما أثر على الدور الأساسي الذي تقوم به هيئة التفتيش.

وتضطلع هيئة التفتيش بمهام التأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي، والثانوي، لكن هذه المهام، في ظل زخم النصوص، غير محددة بدقة، كما أن آليات أجرأتها غير واضحة، مما تسبب في تداخل المهام، التي قال التقرير إنها تزداد طولا باستمرار.
ونبه التقرير إلى طغيان الطابع الإداري لمهام المفتشين على حساب البيداغوجي، بسبب تعدد المهام، وتداخلها، ونقص الأطر، الذي كان من مسبباته إغلاق مركز التفتيش خلال المدة ما بين 1999 و2009.