شل إضراب وطني، اليوم الخميس، نفذته أربع نقابات، العمل في المراكز الاستشفائية في المغرب، باستثناء أقسام الانعاش، والمستعجلات، وذلك بعد خوضها إضرابا وطنيا، اليوم، احتجاجا على عدم تشاور وزير الصحة، خالد آيت طالب، مع النقابات بخصوص مشروع قانون « الوظيفة العمومية الصحية »، وإغلاقه باب الحوار. وبالموازاة مع ذلك نظمت النقابات الأربع وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، رغم تهاطل الأمطار الكثيفة.

وأعلن تنسيق نقابي، ضم كلا من الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، عن خوض الإضراب بالتوقف عن العمل في محطات، ونقط التلقيح.

وعبرت النقابات، في بيان لها، عن « اعتذارها » للمواطنين، والمواطنات، ودعتهم إلى « تفهم » موقف الشغيلة »، التي ضحت، ومازالت براحتها، وحياتها، وسلامة عائلاتها من أجل مواجهة كوفيد19، وحماية الوطن، والمواطنين من آثاره الوخيمة ».

وجاء في البيان أن النقابات تعبر عن غضبها « تجاه أوضاعها المادية المزرية، والمهنية المتردية، وشروط العمل السيئة »، وتنتقد « تنكر » الحكومة « السافر » للمطالب المشروعة للشغيلة المؤجلة منذ سنتين.

ويعد هذا أول إضراب وطني في قطاع الصحة منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش في 7 أكتوبر الماضي. وسبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أعلن في البرلمان عن قرب المصادقة على مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، لكن النقابات في قطاع الصحة، تحتج لأنه لم تشرك في وضع هذا القانون، ولا تعرف مضمونه.