جدل في لجنة المالية حول تحديد مبلغ 10 ملايين للتصريح عند الحدود

06 ديسمبر 2021 - 12:00

أثير جدل اليوم الاثنين، في لجنة المالية بمجلس النواب، التي تجتمع للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، في إطار قراءة ثانية، بعد تصويت مجلس المستشارين عليه الجمعة الماضية، وذلك بخصوص تعديل للحكومة تقدمت به في مجلس المستشارين، وتمت الموافقة عليه، ويتعلق بتحديد مبلغ للتصريح عند الدخول أو الخروج من المغرب.

وبينما أجمعت جل الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، على عدم اقتناعها بالتعديل، ما كان يهدده بالرفض في حال المرور إلى مرحلة التصويت، لجأ رئيس اللجنة إلى توقيف الاجتماع قصد التشاور.

ويتعلق الأمر بتعديل يهم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث أضاف مجلس المستشارين الفصل 66 مكرر، وينص على أن “الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، يحدد شكله نص تنظيمي، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم”.

وينص التعديل على أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل.

فرق الأغلبية والمعارضة عبرت عن عدم تفهمها للتعديل، وخاصة حين شمل بطاقات الأداء وليس فقط الأوراق المالية، بينما عبر بعض أعضاء فريقي “البام” والأحرار، عن رفضهم صراحة للتعديل، ما دفع رئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع قصد التشاور.

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ظهر غير راض على رفض الأغلبية للتعديل، وقال إنه يعتقد “أن الموضوع نحمله أكثر من طاقته”، وأضاف، “إشكالات الصرف وهل تكفي 100 ألف درهم أم لا؟ وهل يمس ذلك بالاستثمار أم لا؟ كل هذا لا علاقة له بالتعديل”.

واستبعد الوزير المنتدب أن يكون للتعديل تأثير سلبي على الاستثمار بالمغرب، مؤكدا أن التخوف يتعلق بإدخال أموال لتمويل الإرهاب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.