فتحت النيابات العامة 226 قضية في مواجهة 281 شخصا للاشتباه في قيامهم بالغش في الامتحانات المدرسية والمباريات العمومية. وأوضح تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة لسنة 2020 اليوم الخميس، أن الموقوفين يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة لأحكام القانون رقم 02.13 وظهير 25 يونيو 1958، مع الإشارة إلى أن القانون المذكور قد سجلت بخصوصه أغلب القضايا، على اعتبار أن 201 قضية من أصل 226، تتعلق بخرق أحكامه، أما العدد الباقي من القضايا (25) فترتبط بخرق أحكام ظهير 25 يونيو 1958 المتعلق بالخداع في المباريات العمومية.
ووصل عدد المحاضر المنجزة بخصوص الغش في الامتحانات المدرسية إلى 224 محضرا، بينما بلغ عددها بخصوص القضايا المرتبطة بالخداع في المباريات العمومية إلى 26 محضرا، أي ما مجموعه 250 محضر غش.
أما عدد ملفات الغش المدرسي، التي لا زالت في طور البحث، فقد بلغت 10 ملفات، بينما لا يوجد أي ملف في طور البحث خاص بالخداع في المباريات. وبلغ عدد المتابعين في قضايا الغش المدرسي 250 شخصا، بينما يتابع 31 شخصا في قضايا تتعلق بالخداع في المباريات العمومية، في وقت تم حفظ 21 ملفا تخص عملية الغش والخداع.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تأتي ضمانا لتكافؤ الفرص عند اجتياز المباريات العمومية والامتحانات المدرسية، والتي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1958 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية.