سجلت المصالح القضائية والأمنية التحاق مغربيين بالتنظيمات الإرهابية، بينما حاول ثلاثة أشخاص الالتحاق سنة 2020. وكشف تقرير صادر عن النيابة العامة اليوم الخميس أن ثلاثة أشخاص قاموا بمحاولة تدريب من أجل ارتكاب أفعال إرهابية، إضافة إلى اعتقال 8 أشخاص بتهمة عدم التبليغ عن أعمال إرهابية.
وبلغ عدد ممولي العملية الإرهابية 15 شخصا، بينما تم اعتقال 10 أشخاص بتهمة حيازة أو استعمال أو صناعة أو تخزين أسلحة أو مواد متفجرة. وأشار التقرير إلى توقيف 84 شخصا بتهمة تحريض وإقناع الغير بالالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وتنفيذ عمليات إرهابية، إضافة إلى اعتقال 104 أشخاص بتهمة الإشادة بالإرهاب.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الظرفية الاستثنائية، التي عاشها العالم بسبب جائحة « كورونا »، فإن مجموعة من الأشخاص المتشبعين بالفكر المتطرف استغلوا انشغال السلطات الأمنية، وحاولوا ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك باستهداف مجموعة من المؤسسات الحيوية بالبلاد.
وفي إطار تتبع رئاسة النيابة العامة لقضايا الإرهاب مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط باعتبارها المختصة وطنيا في هذا النوع من الجرائم، تم تسجيل 126 قضية إرهابية خلال سنة 2020، قدم خلالها ما مجموعه 165 شخصا أمام النيابة العامة المذكورة.
والملاحظ أن القضايا الإرهابية خلال سنة 2020 عرفت تراجعا ملحوظا، إذ انخفض عددها من 302 قضية سنة 2019 إلى 126 قضية، أي بنسبة تقارب 60 %، كما انخفض أيضا عدد الأشخاص المتابعين من 358 شخصا خلال سنة 2019 إلى 123 شخصا سنة 2020، وهذا راجع بالأساس إلى الاندحار الذي عرفته التنظيمات الإرهابية على المستوى الوطني والدولي.
وعلى المستوى الوطني، قامت المصالح الأمنية بتوجيه ضربات استباقية حدت من عمل الخلايا الإرهابية، ومن أنشطة أتباعها، إذ تم إحباط مخططاتها قبل أن تبلغ مراحل متقدمة في التنفيذ، وحجز المعدات والأدوات، التي كانت ستستعملها في القيام بعملياتها.
واستهدفت التنظيمات الإرهابية مؤسسات حيوية ومواقع سياحية وشخصيات عمومية، باستعمال أسلحة وأدوات إلكترونية وكهربائية ومواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات، وهو ما يؤكد على خطورة الأشخاص الموقوفين الذين عقدوا العزم على تنفيذ عمليات نوعية تستهدف سلامة المواطنين وأمن المملكة.
.