قالت منظمة “ترانسبرانسي-المغرب” إن إقدام الحكومة على سحب مشروع القانون المتعلق بتتمیم وتغییر مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، والمتضمن لمقتضیات تجریم الإثراء غیر المشروع، هو “تتویج للتجمید الذي عرفه القانون منذ عرضه على البرلمان سنة 2015، وتعبیر عن لامبالاة الحكومة فیما یتعلق بإشكالیة محاربة الفساد المستشري بالمغرب، إن لم یكن تشجیعاً للمستفیدین من الفساد وتبذیر المال العام” تضيف المنظمة.

ودعت المنظمة في بلاغ، الحكومة إلى تجاوز ما وصفته بـ” الغموض الذي يلف موقفها وأن تعبر عن نواياها وخطط عملها فيما يخص محاربة الفساد”.

وشددت على أن “تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة باعتبار وضعیة الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا، وأن إقراره يجب أن یتم وفقاً للمبادئ الأساسیة للدستور والاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب، وعلى أن مراقبة وتتبع التصریح بالممتلكات ھي الآلیة الأكثر ملاءمة”.

وتمسكت “ترانسبرانسي” بتطبيق “العقوبة السالبة للحریة في الإثراء غير المشروع، مع ربطھا بمصادرة الممتلكات حتى یتسنى لھذا التجریم أداء وظیفته الرادعة بالكامل”.

وأوضحت أن سحب الحكومة لهذا المشروع، “أثار العديد من ردود الفعل حول دوافعه واعتباره محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جریمة الإثراء غیر المشروع من التعدیلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، إذ أكدت تصریحات سابقة لوزیر العدل على الإذاعة الوطنیة ھذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة”.

وعابت “ترانسبارنسي” على الحكومة، إقدامها على “سحب مشروع القانون المتعلق بتتمیم وتغییر مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، والمتضمن لمقتضیات تجریم الإثراء غیر المشروع، في سیاق یتسم باستشراء الفساد النسقي وتجمید الاستراتیجیة الوطنیة لمحاربة الرشوة”.